توضیحات
این نامه از سوی معاونت درمان وزارت بهداشت درباره الزام تبادل برخط دادههای آزمایشگاهی و ارتباط آن با تمدید یا صدور پروانه مراکز درمانی و آزمایشگاهی صادر شده است. بر اساس مفاد آن، دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی موظفاند بر عملکرد بیمارستانها و آزمایشگاههای دولتی و غیردولتی، اعم از مستقل و غیرمستقل، نظارت کنند تا تبادل دادههای آزمایشگاهی بهصورت مستمر و آنلاین انجام شود. این الزام با استناد به قوانین بالادستی از جمله ماده ۵۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و ماده ۶۹ برنامه هفتم پیشرفت کشور مطرح شده و نشان میدهد که اتصال برخط به سامانههای ملی، دیگر یک توصیه فنی نیست بلکه بهعنوان یک شرط نظارتی و ساختاری در نظام سلامت تلقی میشود.
از نظر اجرایی، نامه تصریح میکند که اگر میزان استمرار تبادل داده ماهیانه از حد نصاب تعیینشده پایینتر باشد، دانشگاهها باید بدون توجه به زمان انقضای پروانه، اقدام نظارتی انجام دهند و نتیجه را به آزمایشگاه مرجع سلامت گزارش کنند. این حد نصاب برای مراکز بیمارستانی ۸۰ درصد و برای سایر مراکز آزمایشگاهی ۷۰ درصد اعلام شده است. پیام اصلی سند برای آزمایشگاهها این است که صحت، تداوم و پایداری ارسال دادههای آزمایشگاهی نقش مستقیم در ارزیابی عملکرد و حتی فرآیند تمدید یا صدور مجوز خواهد داشت؛ بنابراین مراکز باید روی اتصال فنی، کیفیت داده، و جلوگیری از قطع یا افت در تبادل اطلاعات تمرکز ویژه داشته باشند.
